Σοκ στην Αίγυπτο, όπου έξι δημοσιογράφοι κατηγορούνται για δεσμούς με τους Αδελφούς Μουσουλμάνους και για αδικήματα βάσει της νομοθεσίας για την τρομοκρατία. Οι αρχές υποστηρίζουν επίσης ότι εργάζονταν για την οργάνωση, η οποία είναι εκτός νόμου στη χώρα, και ότι χρηματοδοτούνταν από το εξωτερικό για να διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις.
Η αιγυπτιακή δικαιοσύνη άσκησε διώξεις σε έξι δημοσιογράφους με βάση την αντιτρομοκρατική νομοθεσία. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δημοσιογράφοι εργάζονταν για τους Αδελφούς Μουσουλμάνους, οργάνωση που έχει τεθεί εκτός νόμου στην Αίγυπτο, και λάμβαναν χρηματοδότηση από το εξωτερικό για τη διάδοση ψευδών ειδήσεων.
Οι έξι δημοσιογράφοι, δηλαδή ολόκληρη η συντακτική ομάδα του Matsadaash, συνελήφθησαν σε εφόδους στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου. Το ίδιο το μέσο ενημέρωσης και οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανέφεραν τις συλλήψεις.
Human Rights Watch joins 80 organizations in demanding the release of six journalists at the investigative platform @matsda2sh—the entire newsroom— detained by Egyptian authorities https://t.co/GUFrsHIlMc
— Bassam Khawaja (@Bassam_Khawaja) October 1, 2026
Ο ιστότοπος Matsadaash, που ιδρύθηκε το 2018 και ειδικεύεται στο fact-checking, αναφέρει ότι είναι προσηλωμένος στην επαλήθευση πληροφοριών και στη διόρθωση ψευδών δηλώσεων, ανεξάρτητα από την πηγή τους.
Γι’ αυτό αμφισβητεί συχνά ανακοινώσεις των αρχών ή κυβερνητικών θεσμών. Το μέσο έχει ήδη απορρίψει τις κατηγορίες που διατυπώνουν οι αιγυπτιακές αρχές.
لسنا إخوان بشهادة الأجهزة الأمنية.. 5 معلومات مضللة في بيان الداخلية عن متصدقش
في إطار الهجمة الأمنية غير المسبوقة على متصدقش، نشرت صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك، بيانًا زعمت فيه العديد من المعلومات المغلوطة نفندها في التقرير التالي:
⭕ التضليل الأول: الصفحة ضمن اللجان الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية
التصحيح:
هذا الادعاء غير صحيح. فعلى مدار ثماني سنوات، نشرت متصدقش مئات التصحيحات والتدقيقات لتصريحات وأخبار مغلوطة روجتها جهات وشخصيات محسوبة على جماعة الإخوان، كما فندت مئات الشائعات التي نشرتها وسائل إعلام تبث من خارج مصر.
وكان أحدث هذه التصحيحات قبل ثلاثة أيام فقط، في 27 سبتمبر 2026، حين صححت المنصة معلومات مغلوطة انتشرت على نطاق واسع بشأن تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أشرف سالم، ببعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في عدد من مواد قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960، لمدة عام تبدأ في نوفمبر 2026. وقد صاحب تداول الخبر تناول مغلوط وتكهنات بشأن طبيعة القرار وما قد يترتب عليه.
وسبق ذلك بأقل من أسبوعين، نشرت فيديو لتصحيح معلومات مغلوطة روجتها وسائل إعلام محسوبة على جماعة الإخوان، ربطت بناء سد النهضة بقرارات للرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما فندته متصدقش استنادًا إلى معلومات موثقة وتقارير دولية.
وهذه ليست سوى أمثلة حديثة من مئات التصحيحات التي نشرتها المنصة على مدار سنوات، ويمكن لأي متابع، وكذلك للجهات المعنية، الرجوع إلى أرشيف متصدقش للاطلاع عليها والتحقق من طبيعة عملها الصحفي.
ومنذ تأسيسها، التزمت متصدقش بمنهج مهني يقوم على التحقق من المعلومات وتصحيح الأخبار والتصريحات المضللة، أيًا كان مصدرها أو الجهة التي تروج لها، دون أن تكون محسوبة على أي جهة سياسية أو تنظيمية.
ما يحدد انتماء المنصة هو عملها الصحفي وقيمها المهنية: الحقيقة، والمعرفة، والشفافية، وحق المجتمع في الوصول إلى معلومات موثوقة.
⭕ التضليل الثاني: الصفحة تدار من الخارج
التصحيح:
هذا الادعاء غير صحيح. سبق أن أكدت متصدقش أن جميع أعضاء فريقها مصريون ويقيمون في مصر، وأن المنصة تُدار من داخل مصر.
ويمكن التحقق من ذلك من خلال بيانات الموقع الجغرافي المرتبطة بحسابات «متصدقش» على منصات التواصل الاجتماعي، ومنها فيسبوك وإكس، والتي تُظهر أن الحسابات تُدار من مصر، كما توضح الصور المرفقة في التعليقات.
وهذه البيانات لا تحددها متصدقش يدويًا، وإنما تُستند إلى معلومات ترصدها المنصات عن أماكن إدارة الحسابات واستخدامها. كما أن منصات التواصل الاجتماعي تطور باستمرار آليات التحقق من مواقع إدارة الحسابات، وقد تفرض قيودًا على الحسابات عند رصد أنماط استخدام غير منطقية، مثل الانتقال المتكرر بين دول مختلفة أو استخدام وسائل لإخفاء الموقع.
وبالتالي، فإن الادعاء بأن المنصة تُدار من الخارج لا يستند إلى دليل، بينما تتوافر على حساباتها بيانات يمكن الرجوع إليها للتحقق من مكان إدارتها.
⭕ التضليل الثالث: الصفحة يديرها الإخواني الهارب عبدالرحمن منصور
التصحيح:
هذا الادعاء غير صحيح.
عبدالرحمن منصور غادر مصر بصورة قانونية وطبيعية قبل سنوات، وليس مطلوبًا على ذمة أي قضية أو صادر بحقه حكم قضائي.
كما سبق له استخراج صحيفة حالة جنائية إلكترونية فيش وتشبيه صادرة عن وزارة الداخلية المصرية قبل سنوات قليلة، ولم تتضمن وجود أحكام قضائية بحقه وقت إصدارها، وهو ما يمكن للجهات المعنية التحقق منه من سجلاتها الرسمية.
كما أن عبدالرحمن منصور ليس إخوانيًا، وتوجهاته السياسية معروفة لدى الأجهزة الأمنية في مصر، وسبق له المشاركة في اجتماعات سياسية عالية المستوى ضمن مجموعات لا تنتمي لجماعة الإخوان، دعتها الدولة للحوار السياسي قبل سنوات، آخرها قبل نحو 4 سنوات فقط.
⭕ التضليل الرابع: يعاونه في الداخل عدد من العناصر الإخوانية
التصحيح:
لا ينتمي أي صحفي في متصدقش إلى جماعة الإخوان، ولا علاقة لأي صحفي يعمل في متصدقش بأي تنظيم سياسي داخل أو خارج مصر، ولا يوجد لأي صحفي من الصحفيين الستة أي منشور إلكتروني أو مستند أو رأي يحمل أية علاقة أو انتماء للجماعة بأي شكل من الأشكال.
وقبل نحو ثلاث سنوات، خضع ثلاثة من الصحفيين المحتجزين حاليًا لفحص وتحقيق بشأن خلفياتهم، عقب القبض على أحد زملائنا السابقين في المنصة. وأُبلغنا حينها، بعد انتهاء التحقيقات، بعدم ثبوت أي علاقة للصحفيين بأي جماعة سياسية أو تلقيهم تمويلًا من الخارج، وبناءً عليه لم تُحرَّك دعاوى قضائية ضد المنصة أو صحفييها في ذلك الوقت.
ومنذ ذلك الحين، لم يطرأ أي تغيير على ملكية المشروع أو مصادر تمويله.
إلقاء هذه الاتهامات دون تقديم أي دليل لا يمس فقط سمعة متصدقش، وإنما يطعن أيضًا في مهنية صحفيين مصريين يمارسون عملهم بصورة معلنة، ولكل منهم مسار مهني معروف داخل مؤسسات صحفية وإعلامية مصرية، ويعملون في متصدقش في إطار مهني معلن، يركز على إعداد المواد الصحفية والتحقق من المعلومات وتدقيقها ونشرها وفق القواعد والأصول المهنية، بعيدًا عن أي انتماء أو نشاط تنظيمي أو سياسي.
⭕ التضليل الخامس: الصحفيين يحصلون على تمويل مالي من الخارج
التصحيح:
جميع الصحفيين العاملين في متصدقش يتقاضون رواتب عادية مقابل عملهم، وبما يتناسب مع الأجور المتعارف عليها للصحفيين المصريين العاملين في المؤسسات الصحفية المستقلة.
وتُصرف هذه الرواتب عبر النظام المصرفي المصري المعتمد، بموجب عقود عمل قانونية وإثباتات دخل رسمية، وهي مستندات قُدمت واعتمدت لدى البنوك المصرية.
وبالتالي، فإن ما يتقاضاه الصحفيون هو أجر مقابل عمل صحفي موثق وقانوني، وليس تمويلًا ماليًا من الخارج، ويمكن التحقق من ذلك من خلال العقود والمستندات والبيانات المصرفية ذات الصلة.
#متصدقش
— متصدقش (@matsda2sh) October 1, 2026
Σε ανακοίνωσή τους την Τετάρτη, οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι η υπόθεση προέκυψε από έρευνες για δραστηριότητες ηγετικών στελεχών των Αδελφών Μουσουλμάνων στο εξωτερικό. Κατά τους εισαγγελείς, οι ηγέτες ενέκριναν πρωτοβουλίες μελών της οργάνωσης για τη δημιουργία ιστότοπων με σκοπό τη διασπορά φημών, ψευδών ειδήσεων και δηλώσεων, ώστε να υπονομευτεί η εμπιστοσύνη στους θεσμούς του αιγυπτιακού κράτους και να παρακινηθούν οι πολίτες να συμμετάσχουν σε διαδηλώσεις.
Η ανακοίνωση αναφέρει ότι ο ιστότοπος Matsadaash και οι δημοσιογράφοι του περιλαμβάνονται στις πλατφόρμες του κινήματος που διευθύνεται από το εξωτερικό.
Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν επίσης ότι οι κατηγορούμενοι δημοσιογράφοι λάμβαναν μηνιαία χρηματοδότηση σε συνάλλαγμα από εταιρεία που ανήκει σε μέλος της αδελφότητας και διαμένει στο εξωτερικό.
Η Αιγυπτιακή Πρωτοβουλία για τα Ατομικά Δικαιώματα (EIPR) κατήγγειλε τη Δευτέρα ότι οι έξι δημοσιογράφοι υπέστησαν διάφορες μορφές βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης μετά τη σύλληψή τους. Σύμφωνα με την οργάνωση, στόχος ήταν να κατασκευαστούν ομολογίες, κάτι που διαψεύστηκε από το υπουργείο Εσωτερικών.
